افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارکنان قطعی شد؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۵۲۵۴
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد، اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد، اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدد پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، گفت: ببینید در مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده آینده عدد، ۲۰ درصد است. البته در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد، اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: قطعا این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: استدلالی که پیشنهاد دهندگان و موافقان عدد ۲۰ درصد از جمله دولت دارند این است که با توجه به منابع درآمدی دولت و شرایط اقتصادی کشور این عدد را پیشنهاد کرده‌اند، اما آنچه که روشن است فاصله میان این ۲۰ درصد و عدد تورمی که در کشور وجود دارد، است که یک تفاوت ملموس است.
وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که یک عدد معقول و قابل حصولی را برای افزایش حقوق داشته باشیم.
حسینی همچنین در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: در حوزه کارگری تصمیم‌گیری بر عهده شورایعالی کار است که این شورا با حضور نمایندگان سه بخش کارگران، کارفرمایان و دولت جلسات خود را برگزار می‌کند و در زمان مقرر ان‌شاءالله این شورا نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال آینده اعلام نظر خواهد کرد.
وی افزود: در بحث حقوق کارگران خوب است که به یک نکته توجه شود و آن اینکه عددی که درنظر گرفته می‌شود دست‌یافتنی و قابل حصول باشد. یعنی نه عدد افزایش به قدری زیاد باشد که به جامعه کارگری آسیب بزند و با وضعیت اقتصادی موجود خدایی نکرده موجود منجر به تعدیل نیروی کار شود و نه اینکه آنچنان کم باشد که با شرایط اقتصادی همخوانی نداشته باشد و زندگی و معیشت کارگران را با سختی و مشکل بیش از آنچه که اکنون هست، مواجه کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت کمیسیون اجتماعی حقوق کارگران برای افزایش حقوق کمیسیون اجتماعی کمیسیون تلفیق اما آنچه ۲۰ درصد ۳۰ درصدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است